محسنی اژهای:/2
رفتار خائنانه مجری قانون باعث فساد مالی اخیر شده است
20 نفر جدید احضار و 14 نفر بازداشت شدهاند
خاوری متهم شده است
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد، عاملی که باعث فساد بزرگ اخیر شده، رفتار غیرمسوولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. او همچنین از بازداشت 14 نفر جدید در این پرونده خبر داد...
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود خاطر نشان کرد: اخیرا مطرح شده که آیا ضعف ساختار سبب چنین تخلف و جرمی شده است؟ آیا علت آن ضعف قوانین بوده است؟ و آیا مشکل در رفتار فرد مجری بوده یا خیر؟ این موارد باید بررسی شود و میتوان گفت خیلی با قوه قضاییه ارتباطی ندارد. از باب پیشگیری، بخشی مربوط به دستگاه قضایی و بخشی دیگر به دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باز میگردد که باید این موارد بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: بنابراین فرصت زیادی از ما گرفته شد و گرفته میشود که بررسی کنیم مقصر کیست و اینکه چه بخشی از این موضوع به قصور مجری برمیگردد را از هم تفکیک کنیم. اما آنچه ما میبینیم این است که بیشترین مشکل از رفتار مجری است. آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. پول دریافت کرده، رشوه گرفته است، پولشویی کرده و ... که این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد.
محسنیاژهای تصریح کرد: همه ما میدانیم که انجام کار تولیدی و افزایش ثروت ملی یک ارزش است. اینکه بخش خصوصی باید وارد میدان شود غیر قابل انکار است. جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیز ضروری است اما اینکه با چه بها و هزینهای این کارها انجام شود چیز دیگری است. آیا ما اجازه داریم برای جذب ثروت، افزایش تولید و کاهش تصدیگری دولت هر اقدامی را انجام دهیم؟
وی در ادامه این سوالات را مطرح کرد که آیا بانک مرکزی نظارت خود را انجام داده است؟ آیا بازرسان بانکها کار خود را به درستی انجام دادهاند؟ گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آیا بازرسی دارید؟ قوه قضاییه، دستگاه نظارتی دارد یا خیر؟ آیا این نظارتها انجام شده یا اینکه بازرسی کار خود را انجام نداده است؟ این مسائل را نباید نادیده گرفت.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: باید تلاش کرد که جلوی سرمایهگذاری صحیح گرفته نشود؛ اما اینکه فردی بخواهد با پول دولت و همهی امکانات و منافع دولتی کار کند و به ثروت و سرمایه خود بیفزاید، عین فساد است، نباید کاری کنیم که خدای ناکرده مدیران و کارمندان صالح ما خدشهدار شوند.
به گزارش ایسنا، محسنی اژهای خاطر نشان کرد: این پرونده دو ماه و اندی است که در قوه قضاییه مطرح شده و در حقیقت از 15 مرداد ماه عملیاتی شد و اولین اقدامات ما در جهت احضار و تحقیق متهمان صورت گرفت.
وی یادآور شد: پیش از این اعلام کردم که از 22 نفر تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. در دو، سه روز گذشته 20 نفر دیگر احضار شده و از آنان تحقیق به عمل آمد و این افراد از کسانی هستند که مرتبط با موضوع محسوب میشوند که 14 نفر آنان بازداشت موقت شدند که در میان آنها تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند. اموال قابل توجهی دیگر شناسایی شد و برخی افراد دیگر ممنوعالخروج شدند. در خصوص مسائل مالی این افراد از گمرک و نهادهای ذیربط ارائه گزارش شد و امیدواریم همانگونه که همه انتظار دارند این پرونده رسیدگی و به نتیجه برسد و جوابگوی مردم و مسوولان باشیم.
سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص اینکه آیا اتهامی متوجه مدیرعامل بانک ملی است و اینکه آیا وی از کشور خارج شده و با توجه به اینکه مدیرعامل بانک ملی دو تابعیتی است، چگونه صلاحیت وی تایید شده است؟ گفت: ما موظف به دقت در این هستیم که نه افراط و نه تفریط کنیم. اگر کسی امروز مطلبی متوجهاش بود ممکن است فردا نباشد. زمانی که از آقای خاوری در خوزستان تحقیق میشود هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که وی باید ممنوعالخروج شود و وی ممنوعالخروج نشد و ما در آن زمان نمیدانستیم که وی دوتابعیتی است و خانوادهاش در خارج از کشور هستند، بنابراین ممنوعالخروج نشد و بیبهانه یا با بهانه برای حضور در آن جلسه از کشور خارج شد.
وی گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم وی در داخل ایران نیست و به صورت رسمی از کشور خارج شده است.
محسنی اژهای در خصوص اینکه آیا اتهامی متوجه مدیرعامل بانک ملی است یا خیر؟ گفت: من چندین بار گفتم که اگر وی حضور نیابد بسیاری از افراد مساله را به او مرتبط میکنند. به عنوان مثال فردی میگوید که آقای خاوری زنگ زد و گفت این کار را انجام بده؛ اما اکنون که او نیست از خود دفاع کند و اگر مسائلی را گفتند و به وی منتسب کردند این فرد در مظان اتهام قرار میگیرد؛ اما اینکه اتهامی متوجه او است یا نه، باید بگویم که اتهامی هم متوجه وی نبود، اکنون دارد اتهامی متوجهاش میشود. وی به طور رسمی اعلام کرده بود که باز میگردد و من توصیه کردم که اگر باز گردد به نفع او است.
ادامه دارد...
موضوع مطلب : قوه قضاییه - مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه (129)